حقوق بشر در آیینه تاریخ

 

جنگ دوم جهانی و خرابیها و فجایع ناشی ازیک دوره شش ساله کشتار وخونریزی در ممالک جهان ، اعضای سازمان ملل متحد را برآن داشت تا در دسامبر 1948 میلادی با تصویب اعلامیه ای سی ماده ای بنام منشور جهانی حقوق بشر افکارعمومی را بر این موضوع متمرکز نمایند تا ضمن بازشناسی حقوق اولیه و اساسی انسانها تدابیر منع تعرض به این حقوق در دستورکارقرار گیرد ، درمقدمه این اعلامیه آمده است:" شناسائی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری وحقوق یکسان وانتقال ناپذیرآنان اساس آزادی , عدالت وصلح را درجهان تشکیل میدهد ."

مواد 30گانه این اعلامیه درواقع ابعاداین"حقوق یکسان وانتقال ناپذیر"راتبیین می نماید در ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است :«تمام افراد بشرآزاد زاده میشوند و ازنظرکرامت و حیثیت وحقوق برابرند.» و درماده 2 نیزچنین تآکید گردیده است:"هرکس میتواند بدور ازهرگونه تمایزبه ویژه ازنظر رنگ ، جنس ، زبان ، دین ، عقاید سیاسی و یا هرگونه عقیده دیگر و همچنین منشآ ملی یا اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر وضعیت دیگراز تمام حقوق وهمه آزادیهای ذکرشده دراین اعلامیه بهره مند گردد .

نکات قابل توجهی در خصوص ضرورت تاریخی تصویب و انتشاراین اعلامیه به نظرمیرسد نخست آن که علیرغم فضای حاصل ازخرابیها ومصائب جنگ وزمینه استقبال وپذیرش آن درافکارعمومی جهان لکن مقاوت بعضی کشورها دربرابرتصویب این اعلامیه درآن ایام قابل تآمل است که ازآن میان میتوان سه گروه عمده را ذکرنمود :

1- رژیم آفریقای جنوبی بلحاظ ماهیت سیاست آپارتاید وتعارض آن با مفاد اعلامیه حقوق بشر.

2- اتحاد جماهیر شوروی سابق واقمارتابعه آن بلحاظ حاکمیت نگرش سوسیا لیستی وتعارض آن بالیبرالیسم وفرد گرائی مورد نظراین اعلامیه .

3- عربستان سعودی بلحاظ نگرش سنتی وقشری نسبت به قوانین مذهبی .

ونکته دوم آنکه اکنون پس ازگذشت60 سال ازتصویب اعلامیه جهانی حقوق بشرعلیرغم آنکه هیچ کشوری به نقض حقوق بشرافتخارنمیکند و نقض آن رامذموم میشمارد این واژه همچون واژگان تابعه آن از قبیل آزادی ، عدالت و امنیت آنگاه که درتقابل با سیاست ورزیهای حکومت هاقرار میگیرد بکمک ابزار رسانه ای تآثیرگزاربراذهان عموم صرفآ بار واژه ای آن یدک کشیده و از محتوا و اهداف خود فاصله میگیرد. چنانچه مبارزات ملتها برای احقاق حقوق اولیه بشری خویش دریکجا تروریسم معرفی و درجائی دیگرنهضت آزادیبخش قلمداد میگردد .دریک مورد شاهد مثال این موضوع مبارزات بحق ملت مظلوم فلسطین است که از طرف حامیان حقوق بشرغرب ازجمله آمریکا و اروپا نه تنهابه رسمیت شناخته نمیشود بلکه بعنوان تروریسم نیز معرفی میگردد ودر مورد دیگر مبارزات ملت افریقائی زیمبابوه درمقابل دیکتاتوری 28 ساله رابرت موگابه ازطرف سیاست ورزان جناح اقتدارگرای حاکم درکشورمان دست نشانده استعمارقلمداد میگردند .

 نکته آخر آنکه در قوانین مترقی اسلام که 1400 سال قبل از اعلامیه حقوق بشر ابلاغ گردیده جایگاه و حیثیت و کرامت انسان بسی فراتر و به عنوان خلیفۀالله تعیین وتعرض به حقوق او تعرض به تمامی انسانها قلمداد گردیده اما همچون سایر قوانین مترقی درتاریخ حاکمیتهای مدعی اسلام دستخوش سیاست ورزی حاکمان و کج اندیشان قرارگرفته است .

         

جنبش دانشجوئی ایران در گذر تاریخ

 

این «سه یار دبستانی»که هنوز مدرسه را ترک نگفته اند.هنوز از تحصیلاتشان فراغت نیافته اند.نخواستند- هم چون دیگران -کو پن نانی بگیرند و از پشت میز دا نشگاه ؛به پشت پا چال بازار برو ند و سر در آ خور خویش فرو برند.از آن سال؛چندین دوره آمدند و کارشان را تمام کردندو رفتند؛اما این سه تن ماندند تا هر که را می آید بیاموزند؛هر که را می رود سفارش کنند؛آ نها هر گز نمی روند؛همیشه خواهند ماند؛آ نها شهیدند.  این «سه قطره خون» که بر چهره دانشگاه ما هم چنان تازه و گرم است.کاشکی  می توانستم این سه آذر اهورایی را با تن خاکستر شده ام بپوشانم تا در این سموم که می وزد نفسرند. اما نه ؛باید زنده بمانم و این سه آتش را در سینه ام نگاه دارم.

آنچه نگرانم كرده است، نا تمام مردن نيست . مردن اگر خوب انجام شود ، ديگران كار را تمام خواهند كرد و شايد بهتر ، اما ترسم از " نفله"  شدن است . با دست دشمن سر به نيست كردن و به گردن دوست انداختن.                                                    زنده یاد دکتر  شریعتی

 (حمایت نیکسون از شاه)                                                                    
  سه یار دبستانی(بزرک نیا-قندچی-رضوی)

حیات جنبش دانشجوئی ایران و همزادی آن با آغاز تآسیس دانشگاه تهران تاریخچه ای قریب به هفتاد ساله را به خود اختصاص داده است و در سیر تکاملی خویش و گذر از فراز و نشیب هایش دارای نقطه عطفی است که در 16 آذر ماه سال  1332 شکل گرفت درآن تاریخ به دنبال شکست حکومت ملی دکتر مصدق و حمایت علنی آمریکا از حکومت شاه اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران منجربه شهادت سه تن از پیشتازان جنبش دانشجوئی (بزرگ نیا – قندچی و رضوی)  گردید که این مناسبت بعنوان روز دانشجوهمه ساله واکاوی حیات این جنبش را از نگاههای متفاوت به دنبال دارد

آنچه جایگاه جنبش دانشجوئی را درتاریخ ظهور و حضورجنبش های اجتماعی متمایز ساخته است ویژگیهای منحصر به فرد آن است . ویژگی نخست انتساب آن به قشر جوان جامعه میباشد که از خصایصی چون آرمانگرائی , تحول طلبی ,    شورآفرینی , تحرک و خطر پذیری و دیگر خصایص ذاتی دوران جوانی بهره مند میباشد و ویژگی دوم آن که مکمل ویژگی اول می باشد انتساب این جنبش به قشر تحصیلکرده دانشجویان است که در بسترعلم و فرهنگ و آگاهی دانشگاه مصدر معرفت اندیشی وآگاهی بخشی بر سایر اقشار جامعه قلمداد میگردد

بهره مندی از این دو ویژگی جایگاه جنبش دانشجوئی را نسبت به سایر جنبشهای اجتماعی در حدی متعین نموده که چنانچه جنبشهای دیگر در مسیر حرکت و فراز و فرود خویش به رکود و اضمحلال گرائیده اند اما این جنبش و دامنه اثر گزاری آن نه تنها محدودیت صنفی نیافته بلکه در تقابل با حاکمیت هائی که سعی درایجاد رکود ویا انحراف و وابستگی آن نموده اند همچنان پویائی و بالندگی خودرا حفظ نموده ونیز با آگاهی بخشی و بیداری سایر اقشار اجتماعی با به چالش کشیدن قدرتهای حاکمه وسیاست های تابعه آنان ونیز مولفه های عامل رکود اجتماعی همچون استعمارو استبداد و ارتجاع , تحولات اجتماعی را رقم زده است  .

از منظر تبار شناسی ایدئولوژیک , میتوان جنبش دانشجوئی ایران را متاٌثر از تحولات اجتماعی اعم از منطقه ای و جهانی دانست چنانچه در دوران جنگ سرد و نفوذ تفکرات انقلابی مارکسیستی در پهنه شرق و همزمان فعالیت حزب توده ایران باعث نفوذ این تفکر ومتعاقب آن شکل گیری فعالیت جبهه ملی ایران و سپس جنبش مذهبیون و پیدایش روشنفکری دینی , جنبش دانشجوئی را تحت تاٌ ثیر قرار داد.

از پیشتازان روشنفکری دینی میتوان از مهندس بازرگان و دکتر سحابی یاد نمود اما اوج اثر گزاری روشنفکری دینی درجنبش دانشجوئی ایران رامیتوان به دوران فعالیت دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد نسبت داد که نه تنها تفکرات مارکسیستی را کم رنگ نمود بلکه از آن بعنوان رنسانس روشنفکری دینی در جنبش دانشجوئی یاد میگردد .

تشکلهای صنفی چرا در محاق ؟

 

 

در جامعه ما به لحاظ پاره ای نگرش های خاص در عرصه اجرائی هرگاه صحبت از تحزب و تآسیس تشکلها به میان آمده عده ای در جنبه های سلبی آن سخن رانده و تحزب را عامل تفرقه و تشتت قلمداد نموده اند  . هنگامی که به عمق و ژرفای این دیدگاه می نگریم متوجه رگه هائی از یک نگرش قیم مآبانه و  انحصاری درآن میشویم در این نگرش انسان  فاقد قدرت انتخاب و تصمیم گیری است و باید تحت نظر باشد .

در واکاوی سیر شکل گیری حاکمیت هائی که به خودکامگی و استبداد کشیده شده اند مشخص میگردد این نوع حاکمیتها یک شبه شکل نگرفته بلکه بلحاظ حضور چنین دیدگاه و نگرشی بصورت بطئ و تدریجی محدودیت ها اعمال و نهایتآ به بسته شدن فضای نقد و انتقاد منتهی گردیده است . شاید صاحبان این تفکر چنین شرایطی را بعنوان حذف مزاحمانی که تداوم حاکمیت آنان را تحدید نموده قلمداد نمایند اما تجربه واقعیات خلاف این قضاوت را اثبات نموده و بن بست های مدیریتی را محصول چنین نگرش های تنگ نظرانه ای نشان میدهد .

شکل گیری تشکل های صنفی معلمان و محدودیت و به محاق رفتن آنان پس از طی یک دوره کوتاه فعالیت قانونی پدیده ای در همین راستا تبیین میگردد . نهاد آموزش و پرورش به لحاظ ماهیت تمرکز گرائی آن قدرت را در قسمت های فوقانی متمرکز نموده و نگاه مدیریت به بدنه همانند نگاه فرمانده به پیاده نظام میباشد .

در این دیدگاه اساسآ انسانها به مثابه اجزای تشکیل دهنده یک ماشین در نظر گرفته می شوند که بر اساس تصمیم هسته مرکزی برای ایفای نقش خاصی در کنار هم قرار می گیرند در این دیدگاه مدرسه آخرین ایستگاه است و وظیفه آن اجرای مو به موی فرامین و دستورات است .

این نگرش مشارکت را مساوی هرج و مرج میداند و معتقد است معلمان به لحاظ عدم اطلاع از برخی ضوابط اداری فاقد ظرفیت ها و توانائی و قابلیت کافی جهت هرگونه دخالت و تصمیم سازی اجرائی هستند و تفویض اختیار و قدرت به آنان را عامل ایجاد پریشانی و اختلال در امور می پندارند  .

مکانیسم نظارت دراین نگرش از بالا به پائین و گاهآ بصورت مچ گیری و تله گزاری دیده میشود و چون سیستم تصمیم سازی و تصمیم گیری از مجرای صحیح و واقعی مشارکت صورت نمی پذیرد معلمان نیز تعهدی در خود برای اجرای تصمیمات احساس نمی کنند نگاهی گذرا به نحوه برخورد معلمان با بخشنامه های رنگارنگ که در تابلو های مدارس در معرض دید معلمان قرار میگیرد حکایت از مسائلی فراتر از این موارد دارد .

در این عرصه معلمان مانند نقاط پراکنده و سرگردانی هستند که از لحاظ تآثیر گزاری و جهت دهی تعریف نشده و فاقد جایگاه هستند اما در نقطه مقابل میتوان از معلمان انتظار داشت که بعنوان طبقه روشنگر و هدایت کننده اثرات هدایتی و جهت دهی خودرا متوجه سیستمی کنند که خود بلحاظ صنفی وابسته به آنند و انحراف در سیستم به اضمحلال شآن و جایگاه خود آنان منجر خواهد گردید .

امنیت اجتماعی و مولفه های آن

از میان مولفه های موثر در دوام و بقای زندگی اجتماعی مولفه امنیت اجتماعی اولویت اول را به خود اختصاص میدهد تعریف و شناسه این مولفه نیازمند مطالعه و تحقیق دامنه داری نیست به بیان ساده احساس آرامش و امنیت در هرجامعه ای گویاترین تعریف و شناسه بی نیاز از تفسیر این مولفه مهم زندگی جمعی است و هرعامل برهم زننده ویا تحدید کننده این احساس بعنوان عامل نا امنی قلمداد می گردد .

اما در زندگی اجتماعی به تناسب پیچیدگی در امور و ساختار اداره جامعه مولفه امنیت و عوامل تحدید کننده آن نیزاز این پیچیدگی تبعیت نموده و تشکیلات متناسب به خود را مطالبه مینماید ودر شرائطی که گستره و دامنه این مقوله ازمحدوده باور و اندیشه و اخلاق و فرهنگ تا سیاست و اقتصاد و ارکان متعدد زندگی اجتماعی را شامل میگردد تشکیلات موثر در تنظیم و تثبیت امنیت اجتماعی نیزعلی القاعده بایستی این گستره را تعقیب و در تنظیم و تثبیت آن کارآمد گردد .

در نگاهی دیگر به اعتقاد صاحبنظران مطالعه دقیق و عمیق امنیت اجتماعی و آسیب های مرتبط با آن به ریشه های شکل گیری و باز شناسی آن باز میگردد که مولفه هائی از قبیل فرهنگ و اعقادات سیاست و اقصاد و غیره را نیز  شامل میگردد که پرداختن به آنها از حوصله این مقال خارج میباشد .

آنچه اینجا در طرح این موضوع موردنظرمیباشد تحلیل مواردی ازنا امنیهای اجتماعی موجود میباشد که هرکسی بصورت روزمره و مستقیم ویا با مطالعه صفحات حوادث نشریات و رسانه های عمومی با آنها مشغولیت ذهنی و حضوری می یابد وحق دارد بعنوان حقوق اولیه شهروندی جلوگیری از افزایش و فراگیری آن در محدوده زندگی اجتماعی را ازمراجع و دستگاههای امنیتی مرتبط مطالبه نماید چراکه درمواردی دامنه و وسعت این نا امنی نگرانی از شکل گیری یک اپیدمی تحدید کننده امنیت اجتماعی را در پی خواهد داشت .

ازموارد رایج در غالب گزارشات مرتبط با این موضوع انواع سرقت (منازل و وسائل نقلیه )کیف قاپی و جیب بری و زورگیری است که به کرات و بصورت روزمره نقل محافل است

نکته قابل تآمل آنکه به نقل از یکی ازمآمورین مرتبط دستگاههای مربوطه بنابه توجیهاتی تمایل ندارند آمار واقعی اینگونه حوادث که بصورت تصاعدی رو به افزایش است ثبت ویا منعکس گردد که در همین راستا دریکی از کلانتریهای محل درخواست ثبت گزارشی ازسرقت مدارک شخصی در یکی ازاماکن عمومی را نمودم اما مسئولین مربوطه اصرار داشتند مورد را به عنوان مفقود شده گزارش نمایم و چون علت موضوع را جویا شدم عدم تمایل به افزایش آمار گزارش سرقت در حوزه استحفاظی خود را باز گو نمودند ! حال با توجه به اینکه وجه پنهان و نامرئی این معضل اجتماعی دارای دامنه وسیعتر از وجه آشکار ورسمی آن است  که آنهم با اکراه ثبت و پذیرفته میشود میتوان اذعان نمود وسعت وتآثیر عمومی و اجتماعی آن نیز بسیار فراتر بوده و تا هنگامیکه به یک بحران اجتماعی مبدل نگردد اهمیت موضوع برای مسئولین امرقابل ادراک نیست .

در خصوص ریشه ها و علل بنیادین این ناهنجاریها در هر جامعه ای میتوان به این موارد اشاره نمود :     1- مشکلات اقتصادی وشکاف طبقاتی حاصل از آن و به تبع آن فقر و مشکلات معیشتی گروههای کم در آمد جامعه . 2- مشکلات فرهنگی و ضعف باورهای اعتقادی و دینی .3 - ضعف قوانین واحکام و مقررات اجتماعی . 4 - ضعف عملکرد دستگاههای امنیتی قضائی و انتظامی .

اما در شرائط موجود موضوع قابل بحث آنست که مولفه هائی که تآثیر آنها نیازمند برنامه ریزی دراز مدت است در جای خود قابل بحث و بررسی است ودر اینجا مولفه چهارم یعنی ضعف عملکرد دستگاههای امنیتی قضائی و نیروهای انتظامی بیشتر از موارد دیگر مورد سوال واقع است وبررسی تاریخ گذشتگان نیز موید این مطلب است که ضعف وسستی عوامل اجرائی حتی با وجود مقررات و قوانین پیشرفته بیشترین پیامد زیانبار را در افزایش و رشد آمار ناهنجاریهای اجتماعی میتواند بدنبال داشته باشد در تعیین مصداق این موضوع داستان نحوه برخورد تیمورلنگ سر سلسله تیموریان در ایام حکمرانی بر پهنه وسیعی از ممالک جهان جالب توجه و شنیدنی است :تیمور لنگ علیرغم قساوت و بیرحمی در سخت گیری و شدت انظباط حکومتی وبرقراری امنیت اجتماعی شهره روزگاران مدیدی است آنطور که خود در کتاب " منم تیمور جهانگشا " نقل مینماید در یکی از لشکر کشیهایش در غرب کشور با جمعی از مردم مواجه میگردد که به عنوان تظلم و دادخواهی ازکثرت نا امنی حاصل از شرارت گروههای سارق وگردنه بگیر به تیمورلنگ متوسل میگردند و خود او بیان میدارد که همانجا قاضی القضات و داروغه (رئیس کلانتری)شهر را احضار نموده و به آنان ابلاغ کردم چنانچه پس از بازگشت از لشکرکشی حتی یک مورد سرقت به من گزارش گردد من با سارق هیچ برخوردی نخواهم کرد اما دست داروغه و قاضی شهر را قطع خواهم نمود زیرا اطمینان دارم اگر سرقت اتفاق می افتد  قاضی و داروغه یا با سارق شریک اند و یا سست عنصر و بی کفایت اند ودر ادامه ماجرا توضیح میدهد در باز گشت که موضوع را پیگیری نمودم حتی یک مورد سرقت و نا امنی اتفاق نیافتاده بود .فاعتبروا یا اولی الابصار .